الخلع في الشريعة الإسلامية :- أجازت الشريعة الإسلامية للزوجة أن تطلب الخلع من زوجها في حالاتٍ معينة، ووفق شروط واضحة، مثلما أعطت ال...
الخلع في الشريعة الإسلامية :-
أجازت الشريعة الإسلامية للزوجة أن تطلب الخلع من زوجها في حالاتٍ معينة، ووفق شروط واضحة، مثلما أعطت الزوج حقه في تطليق زوجته إذا استحالت الحياة الزوجية بينهما، وإنّ منح الشريعة الإسلامية هذه الحقوق لكلا الزوجين يدل على حكمتها وإدراكها لطبيعة النفس الإنسانية، وما يختلجها من رغبات، وما يطرأ عليها من تغيرات وتقلبات.
معنى الخلع شرعاً :
الخلع معناه في الشريعة الإسلامية أن تطلب الزوجة من زوجها مفارقتها بلفظٍ
يدل على ذلك من ألفاظ الطلاق أو الخلع أو الفسخ ، مقابل عوضٍ معين يتملكه،
سواء كان العوض نقداً أو عيناً أو منفعة أو إسقاط حق.
أدلة على مشروعية الخلع :
إنّ أدلة جواز الخلع من كتاب الله تعالى وسنة نبيه الكريم متعددة: منها: من القرآن الكريم قوله تعالى: (إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّـهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) [البقرة:2299]. من السنة النبوية المطهرة: (أنَّ امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ أتتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقالتْ: يا رسولَ اللهِ ، ثابتُ بنُ قيسٍ، مَا أعْتِبُ عليهِ فِي خُلُقٍ ولا دينٍ، ولكنِّي أكرَهُ الكفْرَ في الإسلامِ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: أَتَرُدِّينَ عليهِ حَدِيقَتَهُ؟ قالتْ: نعمْ، قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: اقْبَلِ الحديقةَ وطلِّقْهَا تَطْلِيَقةً) [صحيح البخاري].
شروط الخلع:
أن يكون الخلع برضا كلا الزوجين. أن يصدر الخلع من زوجٍ عنده أهلية التطليق، فكل من لا يصح طلاقه لا يصح خلعه. أن يكون عقد الزواج صحيحاً بشروطه الشرعية المعتبرة، ولا عبرة بوقت حدوث الخلع سواء قبل الدخول أو بعده، أو في فترة الطلاق الرجعي. أن يكون خلع الزوج لزوجته وفق الصيغة الشريعة المعتبرة. أن يكون على عوضٍ متفق عليه، سواء كان مالاً أم عيناً أم منفعة يصح تملكها من قبل الزوج.
أسباب الخلع :
لا شك بأنّ الخلع جائزٌ وحقٌ للزوجة في حالة بغضها لزوجها أو كراهتها لخَلقه أو خُلقه حيث تشعر فيه باستحالة دوام الحياة الزوجية بينهما، وتخشى أن تقصر في حقه، وأنّ ما ينبغي مراعاته عند طلب الخلع أن لا يكون بناء على نزوةٍ طائشة، أو قرار متسرع دون سبب وجيه لأنّ ذلك قد يوقع المرأة في المحذور، ففي الحديث الشريف عن المرأة التي تطلب فراق زوجها من غير داع قوله عليه الصلاة والسلام: (أيُّمَا امرأةٍ سألت زوجَها طلاقًا في غيرِ ما بأسٍ فحرامٌ عليها رائحةُ الجنةِ) [صحيح].
آثار الخلع :
يترتب على الخلع أن تصبح الزوجة بائنة عن زوجها، ولا يعتبر الخلع طلاقاً بل فسخاً لعقد النكاح لا ينقص من الطلقات الثلاث، كما أنّ المرأة بعد طلب الخلع لا يكون لها رجعة، وتكون عدتها حيضة واحدة، وإذا أراد الزوج أن يعود إليها بعد خلعها فله ذلك بعقد ومهر جديدين ولا عبرة بعدد مرات الخلع.
#مستشارك القانوني بطنطا#احمد المغاوري# المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة#
أدلة على مشروعية الخلع :
إنّ أدلة جواز الخلع من كتاب الله تعالى وسنة نبيه الكريم متعددة: منها: من القرآن الكريم قوله تعالى: (إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّـهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) [البقرة:2299]. من السنة النبوية المطهرة: (أنَّ امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ أتتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقالتْ: يا رسولَ اللهِ ، ثابتُ بنُ قيسٍ، مَا أعْتِبُ عليهِ فِي خُلُقٍ ولا دينٍ، ولكنِّي أكرَهُ الكفْرَ في الإسلامِ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: أَتَرُدِّينَ عليهِ حَدِيقَتَهُ؟ قالتْ: نعمْ، قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: اقْبَلِ الحديقةَ وطلِّقْهَا تَطْلِيَقةً) [صحيح البخاري].
شروط الخلع:
أن يكون الخلع برضا كلا الزوجين. أن يصدر الخلع من زوجٍ عنده أهلية التطليق، فكل من لا يصح طلاقه لا يصح خلعه. أن يكون عقد الزواج صحيحاً بشروطه الشرعية المعتبرة، ولا عبرة بوقت حدوث الخلع سواء قبل الدخول أو بعده، أو في فترة الطلاق الرجعي. أن يكون خلع الزوج لزوجته وفق الصيغة الشريعة المعتبرة. أن يكون على عوضٍ متفق عليه، سواء كان مالاً أم عيناً أم منفعة يصح تملكها من قبل الزوج.
أسباب الخلع :
لا شك بأنّ الخلع جائزٌ وحقٌ للزوجة في حالة بغضها لزوجها أو كراهتها لخَلقه أو خُلقه حيث تشعر فيه باستحالة دوام الحياة الزوجية بينهما، وتخشى أن تقصر في حقه، وأنّ ما ينبغي مراعاته عند طلب الخلع أن لا يكون بناء على نزوةٍ طائشة، أو قرار متسرع دون سبب وجيه لأنّ ذلك قد يوقع المرأة في المحذور، ففي الحديث الشريف عن المرأة التي تطلب فراق زوجها من غير داع قوله عليه الصلاة والسلام: (أيُّمَا امرأةٍ سألت زوجَها طلاقًا في غيرِ ما بأسٍ فحرامٌ عليها رائحةُ الجنةِ) [صحيح].
آثار الخلع :
يترتب على الخلع أن تصبح الزوجة بائنة عن زوجها، ولا يعتبر الخلع طلاقاً بل فسخاً لعقد النكاح لا ينقص من الطلقات الثلاث، كما أنّ المرأة بعد طلب الخلع لا يكون لها رجعة، وتكون عدتها حيضة واحدة، وإذا أراد الزوج أن يعود إليها بعد خلعها فله ذلك بعقد ومهر جديدين ولا عبرة بعدد مرات الخلع.
#مستشارك القانوني بطنطا#احمد المغاوري# المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة#
التعليقات